الجريدة الرسمية تنشر قرار وزيرة الصناعة ببدء إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد الواردات.

قررت وزارة التجارة والصناعة الشروع في إجراءات التحقيق في مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من نوع المدخرات( جماعات كهربائية بالرصاص ذات سعة 36 أمبير وساعة إلى 90 أمبير وساعة، سواء كانت مستطيلة أو مُربعة من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة في المحركات ذات المكابس، وبطاريات سيارات الأصلية أو التصدير من تركيا.)

وأوضحت الوزارة أنه وفقا للمحتويات المنشورة في الجريدة الرسمية، فقد تم الشروع في إجراءات التحقيق بموجب أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، القرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاته اللائحة التنفيذية الصادرة عن القضية المشار إليها فيما بعد بالقائمة.

وافقت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في 6 يوليو 2022 على توصية اللجنة الاستشارية بالإعلان عن بدء تحقيق ونشر الحقيقة التجارية في مصر، وفقًا لنتائج التحقيق مع المادة 10 من اللائحة.

وتلقت وكالة التحقيق بتاريخ 2022-6-9؛ شكوى مُؤيدة مستنديًا من شركة كلورايد إيجيبت “Chloride Egyp”، ويشار إليها بـ الصناعة المحلية، تزعم فيها أن الواردات من صنف المدخرات – جماعات كهربائية بالرصاص ذات سعة 36 أمبير وساعة إلى 90 أمبير وساعة، سواء كانت مُستطيلة أو مربعة من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة في المحركات ذات المكابس – بطاريات سيارات – نشأت في تركيا أو صدرت من تركيا، وعادت بأسعار مغرقة وتسببت في أضرار جسيمة للصناعة المحلية.

وراجعت هيئة التحقيق؛ دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة بتاريخ 2022-7-4؛ تم إخطار سفارة دولة تركيا بالقاهرة بقبول الشكوى، وقدمت هيئة التحقيق بتاريخ 2022-7-4، تقريرها على اللجنة الاستشارية، والتي قامت بدورها برفع توصيتها لوزيرة التجارة والصناعة، باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالوقائع المصرية

واستندت الصناعة المحلية في مطالبة الإغراق إلى مقارنة سعر تصدير المنتج قيد التحقيق من تركيا إلى مصر مع سعر البيع في السوق المحلية للبلاد على نفس المستوى التجاري مما ادى الى إهمال أكثر من 2٪ من سعر التصدير.

وذكرت الصناعة المحلية أن إغراق السوق بالمنتجات التركية ذات الصلة تسببت في حدوث ضرر مادی لها ، حيث أدت إلى تراجع متوسط سعر البيع ووجود فرق سعري بين المنتج المحلي ونظيره المستورد وارتفاع التكلفة بالنسبة لسعر البيع ، بما أدى إلى ارتفاع الخسائر وإنخفاض الإنتاج محلياً .